در نشست خلأ و جایابی نهاد قانون‌گذار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای مطرح شد: تاب‌آوری مردم وابسته به عرصه فرهنگ است و حوزه فرهنگ اتمسفری است که باید در فضای آن زیست. حکومت وظیفه دارد که وارد این عرصه شود و خلأهای فرهنگی را بازنگری و اصلاح کند.

به گزارش روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، سی و دومین نشست از سلسله نشست‌های حقوق مخاطب با عنوان خلأ و جایابی نهاد قانون‌گذار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، با حضور محمدحسن یادگاری، سه‌شنبه 30 دی‌ماه 1404 در تالار گلستان فرهنگستان هنر برگزار شد. یادگاری، عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و دارای مقالات و آثار تألیفی در حوزه تخصصی خود است و از فعالان عرصه تهیه‌کنندگی و کارگردانی مستند نیز به شمار می‌رود.
وی با تمرکز بر تمایز قوانین و دستورالعمل‌ها، تعریف قانون قوی در فرهنگ، مروری جهانی بر قوانین و ساختار قانون‌گذاری، به جایگاه مخاطب و قوانین مربوط به آن پرداخت و پیشنهادات خود را برای حل مشکلات جاری این عرصه عنوان نمود.
یادگاری گفت: زمانی که فرد درست در جای درست قرار بگیرد، ناخودآگاه یک‌سری تحولات را با خود خواهد آورد. اینگونه نیست که مدیریت یک دانش ثابت باشد که فرد با قرارگرفتن در هر جایگاهی بتواند قواعد ثابت را پیاده کند و به نتیجه برسد. در کشور ما چارت حکمرانی و نسبت میان حکومت و دولت، در ساختار و عاملیت درست چیده نشده است. نظام معرفت‌شناسی ذهنی مسؤولین ما دربرگیرنده استانداردهای دووجهی و مبتنی بر نظام فکری یک فرمول- یک پاسخ است که طیف جاری در حوزه فرهنگ را در برنمی‌گیرد. در حالی‌که بنا به تعبیر مقام معظم رهبری، فرهنگ اتمسفری است که باید در فضای آن زیست.
وی افزود: برای شکل‌گیری یک ساختار، نیازمند قانونی قوی هستیم که کوتاه‌ترین فاصله را با قانون اساسی کشور داشته و نهاد متولی آن مشخص شده باشد. ما در کشور، چیزی به عنوان قوانین فرهنگی نداریم؛ بلکه مجموعه‌ای از پروتکل‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را داریم که توسط قوه مجریه تدوین شده و مورد نظارت قرار می‌گیرند. و این در حالی است که قوه مجریه باید نقش اجرا را بر عهده داشته باشد، نه قانون‌گذاری و نظارت را. یکی دیگر از ویژگی‌های قانون خوب، بهره‌مندی از ضمانت اجرایی است. متأسفانه برنامه‌های ما از جمله اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی، دربرگیرنده مجموعه‌ای از آرمان‌ها هستند که چون فاقد طراحی ساختار هستند، ممکن است شما را به سیاست‌گذاری برساند اما به برنامه‌ای که دارای زمان‌بندی، دست اجرایی و دست نظارتی باشد نمی‌رساند و ضمانت اجرایی ندارند.
به عنوان مثال در بحث اینستاگرام ما نیازمند اجرای یک پروسه پنج ساله با عنوان دیپلماسی سایبر و سفیر سایبر هستیم. مفهومی که در جهان جا افتاده است. ساخت دوگانه‌های رهاسازی فرهنگی در مقابل دیکتاتوری فرهنگی، یا ناشی از بی‌سوادی است و یا برخاسته از خیانت. زیرا فرهنگ محیط زیست است و طیف دارد. فرهنگ به‌ قدری مهم است که ضرورت دارد مدیران فرهنگی نسبت به عملکرد خود کاملا پاسخگو باشند. در حال حاضر، صدا و سیما، فضای مجازی، ساترا، پلتفورم‌های جدید سینمای خانگی و ... فاقد قانون هستند. به همین خاطر سرمایه‌گذار و تهیه کننده صنایع فرهنگی که از قضا مشاوران حقوقی قوی دارند، از فقدان هویت قانونی و نبود نهادهای نظارتی استفاده می‌کنند و در عرصه رسانه و ارتباطات (که قدرت زیادی برای دارنده خود فراهم می‌کند)، مطابق خواست خود پیش می‌روند.
این پژوهشگر ادامه داد: قانون اساسی ما مسائل جدید این عرصه را پوشش نمی‌دهد. تدوین قوانین فعلی به دهه 60 برمی‌گردد و برای رسیدن به بلوغ حکمرانی در حوزه فضای مجازی و مسائل جدید، نیاز به متمم دارد. همچنان‌که در دیگر کشورها، از جمله ایالات متحده، همین روند حاکم است. به عنوان مثال، ویلیام هیلز در حدود سال 1930 ، پس از اختلافات و چالش‌هایی که میان انجمن‌های عفاف و کلیسا به عنوان نهاد اجتماعی و مردمی، سرمایه‌گذاران هالیوود و حاکمیت ایجاد شده بود، موظف می‌شود به نمایندگی از هر سه گروه قوانینی را تدوین کند که موارد مبتلابه را پوشش دهد. در نمونه دیگر این بازنگری، شاهد برگزاری سلسله دادگاه‌هایی از سال 1950-1953 هستیم که عطف به قانون عفت 1850 و برای اصلاح این قانون تشکیل شده است. تجربه دیگر غرب، مربوط به برقراری نسبت بین رده‌بندی سنی فیلم‌ها و تعداد سالن‌های اختصاص یافته به آن‌هاست که از حدود سال 1968 عملیاتی شده است. در حقیقت آن‌ها در فرآیند جدال حقوقی به نظام رده‌بندی سنی رسیدند و به تدریج از تنظیم‌گری سلبی، به ایجاد یک نظام ایجابی روی آوردند. نمونه این طراحی موفق ر می‌توان در مراسمی مثل اُسکار که پشتوانه قانونی دارد، ملاحظه کرد. به گونه‌ای که متولیان امر، با استفاده از ابزارهای دیده شده در آن، توسعه و تغییر زیست‌بوم فرهنگی را پیگیری می‌کنند. فقدان این طراحی در جشنواره فجر قابل تأمل است. در حقیقت ما شاهد تسلط تهیه کنندگان سینمای سفارتی از یک سو و غفلت حاکمیت از سوی دیگر هستیم.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تجربه موفق کشور انگلستان در ایجاد سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای با عنوان آفکام(office of communications)، گفت: این سازمان شأن نظارتی دارد. قانون تخصصی می‌نویسد و نسبت قوانین را با قانون اساسی تنظیم می‌کند. از حدود سال 2005 و از تجمیع 7-8 سازمان دیگر، ذیل دربار ایجاد شد و در جایگاهی بالاتر از BBC و وزارت فرهنگ و ورزش انگلستان قرار گرفت و می‌توان آن را اداره اماکن یا سازمان بازرسی عرصه فرهنگ و هنر دانست. نهادی که جدای از مجلس عوام و خواص به طور تخصصی به تصویب قوانین حوزه فرهنگ می‌پردازد.
وی در جمع‌بندی کلام خود خاطرنشان ساخت: در ایران نسبت میان حاکمیت و دولت از هم جداست و با توجه به اینکه دولت‌ها گذرا هستند، امور حکومتی، عموما متداول‌تر پیش می‌رود. از این رو به نظر می‌رسد ما به یک مرکز حاکمیتی برای سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری که دارای شأن نظارتی باشد، نیاز داریم. یک نهاد حقوقی مشابه آفکام با پشتوانه قوه قضائیه که با یک تیم حقوقدان، در مسیر تنظیم آیین‌نامه‌ها برای رسیدن به قانون حرکت کند. مرکزی که قدرتی همپای مجلس داشته باشد و با برخورداری از میزهای مختلف، همه شقوق رسانه‌ای را شامل شود. حکومت وظیفه دارد که وارد این عرصه شود و خلأهای فرهنگی را بازنگری و اصلاح کند.

فایل صوتی جلسه را از اینجا بشنوید.