در روزهاي اخير شاهد طرح گستردة موضوع آبگيري درياچة سد سيوند و تهديد آثار تاريخي در رسانه ها بوده ايم. لذا با توجه به اينكه آثار تاريخي عموماً در زمرة مواريث فرهنگي و هنري ملت ايران به حساب مي آيد و نيز اهميت خاص منطقة فارس و همچنين اهميت عام سياستگذاري در موارد تعارض ميان برنامه هاي توسعه و حفظ مواريث فرهنگي كشور، فرهنگستان هنر مطابق وظايف قانوني خود، نظر مردم شريف ايران و مسئولان كشور را به نكات زير جلب ميكند:

1.حساسيت عمومي و رسانه اي در هنگام تهديد آثار تاريخي را، كه در موضوع سد سيوند بروز كرد، بايد به فال نيك گرفت. پيداست كه چنين حساسيتي بيانگر افزايش آگاهي مردم و اصحاب رسانه ها به مواريث فرهنگي كشور است و بي شك مهمترين ضامن حفظ اين آثار در كشور خواهد بود.

2.با اين حال، بايد توجه داشت كه ابراز حساسيت مسئولانه با جنجال آفريني متفاوت است. در ابراز حساسيت مسئولانه، دغدغة اصلي كشف حقيقت و پاسداري از آن است؛ در حالي كه در جنجال آفريني، حقيقت مهم نيست و هر آنچه به گسترش جنجال بينجامد، مقبول مي افتد.

بنا بر اسناد متقن، ميدانيم كه درياچة سد سيوند حتي حريم آثار تاريخي پاسارگاد را نيز تهديد نميكند و با تخت جمشيد كيلومترها فاصله دارد. بنابراين، اشاعة خبر نادرستِ تهديد اين دو بناي تاريخي عملاً به تضعيف خبر درستِ تهديد آثار تنگة بلاغي، در محل درياچة سد سيوند، منجرشده است.

3.در سرزميني تاريخي مانند ايران، هر برنامة توسعه اي ممكن است به ازميان رفتن آثار شناخته يا ناشناختة تاريخي منجر شود و در نتيجه، به بخشي از پشتوانة فرهنگ ايراني و جهاني لطمه هاي جبران ناپذير وارد آيد. از سوي ديگر، توقف برنامه هاي توسعه به صرف گمان وجود آثار تاريخي در محل آنها ممكن نيست. بنابراين، مناسبترين راه آن است كه مطابق قانون، در اين خصوص ميان توسعه و حفظ آثار تاريخي توازني منطقي برقرار شود. برقراري چنين توازني تنها با همكاري دستگاههاي متولي طرحهاي عمراني با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ميسر است.

4.براي اين منظور، لازم است كلية دستگاههاي دولتي برنامة طرحهاي بزرگ عمراني خود، از جمله سدها، را به اطلاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برسانند. با عنايت به اينكه براي اين گونه امور قوانين متقني وجود دارد، لازم است همة دستگاهها به اين قوانين، از جمله مادة 114 برنامة پنج سالة چهارم توسعه و آيين نامة اجرايي آن، ملتزم باشند. مطابق اين قانون و آيين نامة اجرايي آن، همة دستگاههاي دولتي موظف اند مطالعة آثار تاريخي حوزة مربوط به اجراي طرح مورد نظر را، با نظارت سازمان ميراث فرهنگ و گردشگري، در برنامة طرح بگنجانند.

5.با توجه به اهميت زمان در اجراي طرحهاي عمراني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز بايد سازوكار و تشكيلات لازم را براي پاسخگويي صحيح و سريع به خواسته هاي دستگاههاي دولتي در قالب قانون مذكور تعبيه كند.

6.پيداست كه اگر چنين تدابيري از يك دهه قبل در مورد سد سيوند انديشيده ميشد، هم مكان مناسبتري براي سد يافته مي‌شد و هم فرصت كافي براي مطالعة باستان شناسي در منطقه فراهم مي آمد.

7.هم اكنون برنامة مطالعة باستانشناسي جامعي در تنگة بلاغي در دست اجراست و با خاتمة اين برنامه، آبگيري درياچة سد بلامانع خواهد بود؛ شايسته است در تفاهمي بين وزارت نيرو و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تمهيداتي براي اتمام برنامه مطالعه تنگه بلاغي و سپس آبگيري سد انديشيده شود.