گروه تخصصي معماري و شهرسازي و گروه پژوهشي تاريخ هنر، وابسته به فرهنگستان هنر در واكنش به تخريب تپه مهم و تاريخي شهرستان رامهرمز بيانيه‌اي اعتراض آميز منتشر كرد.

به گزارش روابط عمومي فرهنگستان هنر، متن اين بيانيه بدين شرح است:

«در هفته گذشته اخباري حاكي از تخريب تپه اي تاريخي در شهرستان رامهرمز در حين عمليات پيمانكار شركت آب و فاضلاب منتشر شد. تخريب آگاهانه يا ناآگاهانه آثار تاريخي در حين عمليات عمراني رويداد تازه اي نيست و در طول پنجاه سال گذشته بارها صورت گرفته است. آنچه در دوره توسعه عمليات عمراني بر سر ميراث فرهنگي كشور و اسناد هويت فرهنگي و ملي و ديني ملت ايران آمده چندان گسترده است كه مطابق آمار، با كل آثار تاريخي موجود در برخي از كشورهاي اروپايي برابري مي كند.

آنچه در اين واقعه اهميت دارد تازگي آن نيست؛ بلكه وقوع آن در زماني است كه كشور از نظر حمايت قانوني داراي امكاناتي است كه در تاريخ كشور بي سابقه است. با توجه به ضرورت عمليات عمراني در كشور از يك سو و اهميت و گستردگي آثار تاريخي شناخته يا ناشناخته در سراسر ايران، در قانون برنامه چهارم توسعه كشور، بندي (بند «ج» ماده 114) گنجانده شد كه به موجب آن، همه دستگاه هاي اجرايي كشور موظف اند پيش از هر گونه عمليات و در مرحله مطالعه و امكان سنجي طرح هاي عمراني، درباره وضع آثار تاريخي در محدوده طرح بر مبناي ضوابط سازمان ميراث فرهنگي كشور (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كنوني) مطالعه كنند و نتيجه را به تأييد اين سازمان برساند. بر مبناي اين قانون، مسئوليت اجراي قانون بر عهده دستگاه مجري و مسئوليت تأمين اعتبار لازم بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي است. اين قانون در سال 1382 به دولت ابلاغ شد و در سال 1383 آيين نامه اجرايي آن به تصويب هيئت وزيران رسيد. پيداست كه چنين قانوني مسئوليت دستگاه هاي اجرايي را روشن مي سازد و امكانات گسترده اي براي حمايت از ميراث كشور در اختيار دستگاه هاي مسئول قرار مي دهد.

امروز تكرار اين گونه رويدادها با وجود چنين قانوني نابخشودني تر از گذشته است. گروه معماري و شهرسازي و گروه تاريخ هنر فرهنگستان هنر از دستگاه قضايي مي خواهد براي حفظ شناسنامه‌هاي هويت اين ملت با متخلفان در نهايت قدرت و جديت، مطابق قانون برخورد كند. همچنين از سازمان مديريت و برنامه ريزي انتظار دارد در عمل به وظايف خود و مطابق آيين نامه ياد شده، پيش از آنكه دستگاه هاي اجرايي مرحله مطالعات محلي از نظر ارزش تاريخي را انجام نداده و به تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نرسانده اند، از تأمين اعتبار مراحل بعدي طرح خودداري كند. همچنين شايسته است دستگاه هاي فرهنگي متولي اين امر، قانون هاي ذيربط را براي مردم و مسئولان تشريح كنند و آگاهي عمومي لازم را براي ايجاد حمايت مردمي از سرمايه هاي مادي و معنوي خود فراهم آورند. تنها دراين صورت است كه اين رويداد تلخ به وسيله اي براي جلوگيري از رويدادهاي بعدي بدل خواهد شد و آلام مردم و دوستداران فرهنگ ايراني تسكين خواهد يافت.»